ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
( ﻣﻬﻨﺔ " ﻋﺪﻝ (" ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻛﻠﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻻﻧﻜﺒﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻴﻪ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻤﻬﻨﺔ " ﻋﺪﻝ "
، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ،
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ، ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق